الدكتورة سعاد فقيري تكتب قرار ولاية الخرطوم خطوة حاسمة نحو تعزيز الامن وتنظيم العمران

أضواء البيان

27 -05- 2025

بقلم د.سعاد فقيري   
    
       قرار ولاية الخرطوم

خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن وتنظيم العمران

في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها ولاية الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب.
أصدرت الولاية قراراً ولائياً شاملاً يهدف إلى إعادة تنظيم السكن، وتحصين الأمن العام، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويُعد هذا القرار خطوة جريئة في سبيل استعادة النظام وتحقيق الاستقرار في العاصمة، بعد فوضى عمرانية وأمنية استمرت لسنوات.
أبرز بنود القرار:
1. منع السكن العشوائي بشكل قاطع، والبدء في إزالته تدريجياً مع مراعاة الأبعاد الإنسانية.
2. حراسة المباني تحت الإنشاء من قبل الجهات الأمنية أو بالشراكة مع الملاك، لمنع استخدامها في أنشطة غير قانونية.
3. منع دخول العاملات للمنازل دون أوراق رسمية، وتنظيم عملهن وفق ضوابط قانونية.
4. تعديل قانون الإيجارات، لا سيما فيما يخص تأجير العقارات للأجانب، بما يضمن الرقابة والشفافية.
5. إطلاق حملات نظافة مستمرة داخل الأحياء والأسواق والمناطق الطرفية.
تنظيم أوضاع العاملات الأجنبيات:
من ضمن القضايا الحساسة التي تناولها القرار، مسألة وجود عدد كبير من العاملات الأجنبيات داخل المنازل دون أوراق ثبوتية أو إقامة قانونية. 
ويأتي هذا البند كضرورة أمنية واجتماعية، لمنع استغلال النساء في أعمال غير مشروعة أو تعرضهن للاتجار أو الاستغلال.
نص القرار على أنه "يُمنع تشغيل أو إسكان أي عاملة أجنبية داخل المنازل دون حيازة إقامة قانونية وتصريح عمل صادر عن الجهات المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك وفقاً للقانون."
خطوات التنفيذ:
لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، أقرت الولاية الخطوات التالية:
تشكيل لجنة تنفيذية من الجهات الأمنية، إدارة الجوازات، وزارة العمل، والمحليات.
إجراء مسح ميداني في الأحياء والمناطق السكنية لرصد المخالفات.
حملات تفتيش دورية للمباني والمنازل للتأكد من قانونية المقيمين والعاملين.
تنظيم حملات توعية للمواطنين حول آليات التشغيل القانوني للعاملات وضرورة التعامل مع مكاتب مسجلة فقط.
إتاحة فرص لتسوية الأوضاع القانونية للعاملات المخالفات قبل تطبيق العقوبات أو الترحيل.
نحو استقرار عمراني واجتماعي:
لا يهدف هذا القرار إلى التضييق، بل إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة تحفظ كرامة المواطن وتمنع الفوضى العمرانية والاختراقات الأمنية. 
كما يشكل بداية لتأسيس نظام عمراني جديد يقوم على التخطيط، القانون، والمساءلة.
إن نجاح تنفيذ القرار يتطلب تعاوناً مجتمعياً شاملاً، بدءاً من الجهات الرسمية، مروراً بالمواطنين، وانتهاءً بالإعلام والمجتمع المدني، لضمان أن تعود الخرطوم مدينة للحياة الكريمة والعدل والنظام.