*تحقيقات رسمية تكشف لا فساد و لا تقصير بل تنظيم يستحق التكريم*
*الهادي قرن*
في خطوة حاسمة أثبتت جدية الدولة في محاربة الفساد، أعلنت لجنة التحقيق التي شكلها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبرئة المجلس الأعلى للحج والعمرة من جميع التهم التي تم تداولها بشأن وجود شبهات فساد مالي وإداري في ترتيبات موسم الحج للعام 1446 هـ.
هذه الخطوة جاءت ردًا مباشرًا على الحملة التي شنها بعض ضعاف النفوس، والتي حاولت النيل من جهود القائمين على تنظيم الحج هذا العام. لكن التحقيقات الرسمية، التي اعتمدت على مراجعة دقيقة للمستندات وسماع الإفادات من مختلف الأطراف، جاءت لتدحض كل هذه الادعاءات وتثبت أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه افتراءات لا تستند إلى دليل.
*تشكيل لجنة التحقيق ونطاق عملها*
بتوجيه مباشر من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة تم تشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، شملت:
- وزارة العدل
- وزارة المالية
- وزارة الخارجية
- جهاز المخابرات العامة
وكانت مهمة اللجنة الأساسية هي مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 1446 هـ، من اختيار شركات النقل والسكن، إلى الترتيبات الإدارية والمالية، وصولًا إلى تجربة الحجيج أنفسهم.
الاستماع للشهادات وكشف الحقائق
من بين الشخصيات التي قدمت إفاداتها أمام اللجنة كان الأستاذ سامي الرشيد، رئيس المجلس الأعلى للحج والعمرة. وقد قدم الرشيد وثائق تفصيلية وسردًا دقيقًا لما تم اتخاذه من قرارات، بدءًا من خطط الترتيب وحتى اختيار الشركاء المنفذين، وعلى رأسهم شركة "الكنزي" التي فازت بالعطاء بعد تقديمها عرضًا متكاملًا من حيث جودة الخدمات وسعرها التنافسي.
اللجنة وجدت أن جميع العمليات تمت بشفافية وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الحج، دون تسجيل أي تجاوزات مالية أو إدارية.
إشادة دولية ومحلية بالتنظيم
لم تقتصر نتائج التحقيقات على نفي التهم فقط، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أشادت اللجنة بتميز خدمات حج هذا العام، معتبرة أن ما قدمه المجلس كان استثنائيًا على مستوى التنظيم، الراحة، وسهولة الإجراءات للحجاج.
وقد أظهر الحجاج السودانيون في المملكة العربية السعودية ارتياحًا كبيرًا من الترتيبات، بدءًا من السكن المريح في مكة والمدينة، مرورًا بالنقل الآمن، وحتى خدمات الإعاشة والإرشاد.
توصيات اللجنة وسبل التطوير المستقبلي
اختتمت اللجنة تقريرها بعدة توصيات تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وضمان استمرار التميز، وأبرزها:
- تمكين المجلس الأعلى للحج والعمرة من مواصلة أداء مهامه دون تدخلات غير مبررة.
- إشراك وزارة المالية في كافة مراحل التعاقد مستقبلاً لضمان الرقابة.
- تعزيز الحملات الإعلامية لمحاربة الشائعات وتوعية الرأي العام.
- التحضير المبكر لمواسم الحج القادمة، بما يتماشى مع التطورات الدولية.
دعوات للتكريم والاحتفاء بالنجاح
في ضوء هذه النتائج، تصاعدت الدعوات من جهات عدة داخل السودان بضرورة تكريم رئيس المجلس الأستاذ سامي الرشيد وفريقه، تقديرًا لجهودهم التي ساهمت في نجاح موسم الحج وجعلته نموذجًا يحتذى به.
وقد اقترح بعض أعضاء المجتمع المدني إقامة حفل تكريمي رسمي برعاية مجلس السيادة، يكون بمثابة رسالة دعم وتحفيز لكل مؤسسات الدولة التي تلتزم بالنزاهة والكفاءة.
أهمية هذا الحدث في السياق السوداني
يأتي قرار تبرئة المجلس في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحولات سياسية واقتصادية، وتواجه فيه مؤسسات الدولة تحديات تتعلق باستعادة ثقة المواطن. وبهذا القرار، يُعاد الاعتبار إلى مؤسسة حج سودانية وطنية كانت في مرمى سهام الشائعات، ويؤكد على أن منهج التحقيق والشفافية هو السبيل الوحيد لحماية سمعة المؤسسات.
هذا النموذج من العمل الرسمي المؤسسي يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تحاول بعض الجهات بثها في الإعلام التقليدي أو الرقمي، ولترسيخ ثقافة الإنجاز بدلاً من الاتهام المجاني.
مشاركة الخبر علي :