محيي الدين شجر يكتب : **وزير اليومين يُعلّق الحج! بشير هارون يبدأ ولايته بتجميد أركان الإسلام**
ما إن جفّ حبر القسم، حتى بادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجديد، بشير هارون عبد الكريم، بقرار صادم يقضي بإيقاف كافة إجراءات حج 1447هـ، دون أي تبرير فني أو تشاوري، وكأن الرجل كان ينتظر الكرسي ليُصدر قرارات مفصلية قبل أن يتفقد حتى أبواب وزارته!
القرار، الذي وصفته مصادر داخل المجلس الأعلى للحج والعمرة بـ”الكارثي”، جاء في وقت حساس كانت فيه ترتيبات الحج تسير بوتيرة متسارعة، وسط اجتماعات متواصلة مع وزارة الحج السعودية لترتيب الحصص، السكن، النقل، والتأشيرات.
❖ تجاوز القانون.. وتعدٍ على مؤسسات لا يشرف عليها
الوزير، الذي لم يُكمل 48 ساعة في منصبه، تجاهل أن المجلس الأعلى للحج والعمرة ليس تابعًا له، بل خاضع مباشرة لإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء حسب المادة (3/5) من قانون المجلس، بينما تنص المادة (8) على أن الأمانة العامة – برئاسة الأمين العام – هي الجهة المختصة بالإدارة والتنفيذ.
وبالتالي، فإن قرار الوزير بتجميد إجراءات الحج، وتدخله في التنقلات الإدارية داخل المجلس، يمثل سابقة قانونية مريبة، وتعدياً سافرًا على صلاحيات محددة بقانون واضح لا يحتمل التأويل.
❖ تسرع غريب.. أم أجندة مجهزة؟
من المثير للسخرية أن الوزير اتخذ قراراته المصيرية قبل أن يتلقى حتى أول تقرير رسمي من المجلس، وقبل أن يعقد أي اجتماع تقويمي، أو حتى جولة على إدارات وزارته.
فكيف لوزير “طازج”، لم يُضبط حتى مقعده بعد، أن يبت في ملفات تتطلب شهورًا من الدراسة والتقييم والتنسيق مع جهات دولية؟ هل اطّلع على تقرير سري؟ أم أن القرارات كانت جاهزة قبل أداء القسم؟
تصفيات مبكرة.. والحج ضحية أولى
ربط مراقبون بين قرار الوزير المفاجئ، وبين قرارات سابقة أصدرها الأمين العام للمجلس مؤخرًا بإجراء تنقلات داخلية، هدفت – حسب مصادر موثوقة – لتفعيل الأداء الإداري والرقابي.
لكن يبدو أن هذه التنقلات أزعجت “أهل الحظوة” داخل المجلس، فلجأوا إلى الوزير الجديد لتحجيم الأمانة العامة، وكانت النتيجة قرارات فوقية تعطّل عمل مؤسسة معنية بأحد أركان الإسلام الخمسة.
❖ منع السفر.. وإيقاف التنقلات: تصفية مفتوحة؟
الوزير لم يكتفِ بتجميد الحج، بل وجّه بمنع سفر أي مسؤول من المجلس إلى الخارج، بمن فيهم الأمين العام، رغم أن التفاوض مع الجانب السعودي يتطلب حضورًا مباشرًا.
ثم أردف القرار بوقف شامل لكل التنقلات الإدارية داخل المجلس، في خطوة وصفها البعض بأنها “عقاب جماعي” يشي بحالة خصومة مسبقة، لا علاقة لها بمصلحة الحجاج أو التنظيم المؤسسي.
❖ الصمت الحكومي.. والحج في مهب الريح
حتى الآن، لم يصدر أي توضيح من مجلس الوزراء بشأن ما يجري. أما المجلس الأعلى للحج، فالتزم الصمت، ربما خوفًا أو احترامًا لتراتبية الدولة.
لكن في الشارع، يتصاعد الغضب، ليس فقط على الوزير، بل على حالة العبث التي تدار بها شؤون قطاع حساس، يمثل شريانًا دينيًا وعالميًا، وربما آخر ما تبقى من علاقات السودان الخارجية المنظمة.
❖ ختامًا: هل نحن أمام “حج الطوارئ”؟
في موسم كان يُفترض أن يكون موسم ترميم ثقة، بعد الموسم الماضي، بدأنا رحلة حج هذا العام بخطاب إيقاف، ووزير يجمد الشعائر قبل أن يجلس على مكتبه!
فهل نحن أمام وزير “مكلف بمهمة”، أم حالة من سوء التقدير المستفحل؟
وهل ستتدخل الدولة لتصحيح هذا المسار الكارثي؟
أم أن الحجاج السودانيين مطالبون بإعداد “حج بديل”.. إلى حيث لا قرار سياسي ولا هوى إداري؟
مشاركة الخبر علي :