المستشار/الجيلي ابوالمُثني يكتب: مفوضية اللاجئين وسر توقيت التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية

أضواء البيان

24 -10- 2025

تابعنا في الساعات الماضية زيارة وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي زار الخرطوم و التقي بمدير عام قوات الشرطة سعادة الفريق أول شُرطة إمير عبدالمنعم باعتباره السلطة التنفيذية بوزارة الداخلية السودانية ، علي حسب المعلومات الواردة ان الوفد بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة ملف اللاجئين إبدأ الوفد الرسمي استعداده للمشاركة فى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من اوضاع الحرب داخل العاصمة وتقديم الدعم للاجئين القادمين من دول الجوار والمواطنين السودانيين العائدين من الخارج 
السؤال الجوهري المشروع لماذا تم هذا التحرك في هذا التوقيت بالذات والسودان تعرض لأكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث مُنذ اندلاع الحرب الضروس في الخرطوم بتاريخ ١٥/ابريل /٢٠٢٣ م مُنذ ذلك اليوم المشؤم والسودانيون تُنتهك حُرماتهم و يعيشون في ظروف استثنائية بالغة التعقيد داخل البلاد وخارجه ماذا !! قدمت لهم المفوضية السامية من مساعدات عاجلة مُنقذة للحياة ها هم مواطني مدينة الفاشر بين نيرآن القصف و وَطأة الحصار الشامل مُنع عنهم الغذاء والدواء وكل احتياجات الحياة الضرورية ما هو ؟ دور  المفوضية من هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة وكل هذه الانتهاكات تحدث تحت مرأى ومسمع كافة اجهزة العالم و مُنظماته المختلفة المعنية بحقوق الإنسان التي ما زالت تغض الطرف عن ما يحدُث من كوارث عُظمي يُندى لها الجبين أطفال و نساء و شيوخ يموتون موت بطئ أمام أعين كاميراتهم ولا يُحركون ساكناً ، الإجابة لا تحتاج الي ذكاء او فطنة او دراية بالعلوم السياسية إنما تم التحرك في هذا الملف و في هذا التوقيت بالذات حينما دارت عجلة الحياة  وبدأت العاصمة الخرطوم في التعافي التدريجي وتم ترتيب صفوف  أجهزة الدولة الأمنية والبدء في تطهير العاصمة من الظواهر السالبة التي كانت سبباً رئيسياً في تدهور الأوضاع الأمنية ومثلت العمود الفقري لإسناد قوات التمرد في حربها ضد الدولة وتغويض النظام الدستوري وابتلاع البلاد حيث كان جزء كبير من الأجانب الذين تدفقوا بصورة غير شرعية الي البلاد في الأربعة اعوام ما قبل اندلاع الحرب كانوا هم النواة واللبنة التي رعاها التمرد للاستعانة بها بشكل أساسي في تخريب وسرقة ونهب وتدمير كامل البلاد لذلك حينما تيقنوا بأن جهاز الشرطة المعني بهذا الأمر قد اتخذ إجراءات قانونية صارمة في هذا الصدد وبدأ فعلياً في التنفيذ بادرت تلك الجهات المشبوهة بتحريك المنظمات الإنسانية كغطاء لتنفيذ اجندتها المعلومة بالضرورة لدي الكافة ، ولكن ما أثلج صدور قومً مؤمنين رد منظومة الشرطة بان الدولة السودانية مُلتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية المُبرمة في عام ١٩٥١م وبرتوكولاتها عام ١٩٦٧م المادة( ١٤) والالتزام بكافة المعاهدات الدولية في هذا الشأن بالحفاظ علي حقوق اللاجئين وتوفير الرعاية اللازمة لهم وضمان سلامتهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك . جاء 
الترحيب الكبير من جموع الشعب بهذه الخطوة الهامة التي اتخذتها الشرطة السودانية و وجدت  قبولاً  واسعاً وارتياح عظيم من كافة طبقات  المجتمع الذين  تجرعوا  الويلات من إهمال هذا الملف علي توالي الحقب الماضية والتعامل معه بالتعاطف و التسامح  المُكبل وعدم القدرة على مواجهة التحديات وتطبيق القوانيين وأهل مكة ادري بشعابها يعلمون الحائل الذي كان يحول دون تحقيق ذلك . هذه الخطوة تُعطي مؤشر جيد و دافع معنوي للمُضي قُدماً ويُعيد تجديد الثقة في اجهزة الدولة وينبئ بأن هناك تأيد واضح وثقة تامة في مقدرات الشرطة في مواجهتها للتحديات الماثلة وتاتي الإشادة بالفريق امير عبدالمنعم لحُسن ادارته لهذا الملف بالغ الأهمية بمهنية عالية مما يؤكد ان الرجل يسير في الاتجاه الصحيح مدعوماً ومسنوداً بدعوات المواطنين الضعفاء وجهود زملائه في المجال ان كانوا في الخدمة او خارجها باستشعارهم المسؤلية وعُظمها والمشاركة فيها بالعمل و الجهد والفكر  والإسناد .
أهل السودان الذين هُجروا من ديارهم ها هم اليوم يعودون الي الوطن بعد غياب دام عامين ونصف العام شاهدوا فيها ما لم يخطر لهم علي بال و اكتسبوا من خلال هذه التجربة القاسية التي مروا بها في تلك البلدان التي هاجروا اليها اكتسبوا من خلالها المعرفة ببعض القوانيين و اللوائح المنظمة للوجود الأجنبي لأنهم معنيين بذلك كان  هناك انضباط حزم و ترتيب وعدم مجاملة في تطبيق القانون ها هم اليوم يعودون بوعي و فكرً جديد ما بين الغُبن والاستنارة التي من شأنها المساهمة الفاعلة في نهضة البلاد  في كثير من المجالات أهمها الالتزام بقواعد القوانين المُنظمة  لتقنين الوجود الأجنبي و معرفة الحقوق وأداء الواجبات والتكامل بين الطرفين يُعزز من القُدرة علي التطبيق الصحيح والفعال للقانون . ولا يفوتنا ايضاً ان نُثمن جهود وزارة الداخلية التي تُبذل من اجل اعادة الاستقرار في هذه الظروف الحرجة ولكن المواطن يتطلع  للمزيد من العطاء وبسط الأمن والأمان وفرض هيبة الدولة وحماية المجتمع من أي مخاطر مُستقبلاً ، لزوم  الضبط والربط ومحاسبة لأي متسبب في خرق وانتهاك القانون لان مما لا شك فيه ان سودان اليوم يجُب ما قبله  إذ يكمُن الحل في تطبيق القوانين  .
يُتبع