*محجوب أبوالقاسم* *يكتب* *هدنة مشروطة ترسخ سيادة الدولة*
في خضم الحديث المتزايد في وسائل الإعلام عن مساعي تحقيق هدنة في السودان لإيقاف الحرب تسربت معلومات تقول بان الحكومة عبر اللجنة المكلفة في اجتماع مجلس الأمن والدفاع الأخير أنها وضعت شروطا واضحة وصارمة لأي اتفاق مع المليشيا، مؤكدة أن سيادة الدولة وحماية المدنيين تأتيان على رأس أولوياتها.
وتضمنت الشروط المسربة وفق ما أوردت وسائل الإعلام انسحاب المليشيا من جميع المناطق التي تحتلها ونشر قوات الشرطة في تلك المناطق لضمان الأمن وإعادة سلطة الدولة وتجميع عناصر المليشيا في مواقع محددة تحت رقابة صارمة، وأخيرا إنشاء آلية مراقبة دولية تمنع تدفق السلاح الخارجي والدعم اللوجستي للميليشيا.
وأكد وزير الخارجية السفير محيي الدين سالم عقب لقائه نظيره المصري في بورتسودان أن الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) ليست جهة رسمية معترف بها دوليا، وأن الحكومة تتعامل مع هذه الدول فقط في إطار ثنائي يحفظ استقلال القرار الوطني.
هذا الموقف يتماشى تماما مع تصريحات الرئيس البرهان الذي شدد على أن أي تفاوض أو هدنة لن يتم إلا بعد انسحاب المليشيا وعودة سلطة الدولة إلى كل المناطق مؤكدا أن الأمن والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض.
إن هذه الشروط تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن السودان ليس ساحة لتجارب الوساطات أو مشاريع تقاسم السلطة بالقوة. والحكومة لا ترفض التفاوض لكنها تضع له إطارا وطنيا صارما يحمي السيادة ويمنع تكرار أخطاء الماضي.
وفي حال تم الالتزام بهذه الشروط فإنها تمثل خطوة مهمة نحو هدنة حقيقية أما إذا لم يتم الالتزام بها فكما حذر الفريق أول ياسر العطا فإن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمخابرات والشرطة والمقاومة الشعبية والمستنفرين قادرون على إعادة الأمور إلى نصابها في كل ربوع الوطن وتنفيذ هدنتها (بل بس).
إن السودان اليوم يضع قواعد واضحة هدنة فقط بشروط الدولة وسيادة لا مساومة عليها وحماية للمدنيين فوق كل اعتبار.
مشاركة الخبر علي :