الدكتور/ أحمد التجاني محمد يكتب : 🌀 كشف حساب بنكي يحوي مخالفات مالية بمحلقية الحج والعمرة بالسعودية !! 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*كشفت جهات مطلعة عن تحصل المجلس الأعلى للحج والعمرة علي كشف الحساب البنكي (Bank Statement) الخاص بمحلقية الحج والعمرة بالسعودية، وأردف المصدر أن الوثيقة الرسمية صادرة من (البنك ألأهلي ) شملت قوائم تفصيلية لجميع المعاملات المالية التي جرت خلال الفترة الماضية، والعثور علي تحويلات مالية خلال فترة خلو منصب الأمين العام ، ما يعني أن السحب في الأرصدة يعد مخالفة لقانون الإجراءات المالية وقانون المجلس للحج والعمرة وسلطات الأمين العام*
*البنك " الأهلي السعودي " قدم كشف الحساب البنكي بعد طلب رسمي تقدم به المجلس الأعلى للحج والعمرة موقع من الأمين المكلف يطلب تفصيل جميع المعاملات المالية التي تمت خلال الفترة الماضية، وقد ابدي المراجع العام دهشته واستغرابه من هذه الجرأة*
*قانون المعاملات المالية والمحاسبية لسنة 1977م , والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون مكافحة الفساد لسنة 2021م حدد عدد من المخالفات المالية يحظر ارتكابها، ونصت المادة (180) على ان التصرف في الأموال العامة دون وجه حق صرف او تبديد المال العام في غير أوجه الصرف او دون وجود مستندات رسمية معتمدة مؤيدة للصرف ,ونصت المادة (13) من هذا القانون بالسجن مدة تصل لاربع سنوات لكل من انتفع دون وجه حق بخدمات او أموال الدولة دون وجه حق ، فضلا عن التلاعب والتزوير المحاسبي للسجلات والمستندات وإخفاء البيانات المطلوبة للمراجعة، ومخالفة إجراءات التعاقد والشراء والإهمال والتقصير في تسليم عقار الملحقية لصاحبه مما ترتب علي ذالك مصروفات كبيرة*
*ومن أبرز المخالفات المرصودة حتي الان اولا : عدم تقديم الملحقية للموازنة لموسم حج1447ه وعدم تقديم الحسابات والقوائم المالية وتقارير الأداء الخاصة بها، مع بياناتها التفصيلية خلال الفترة الماضية !!.*
*ثانيا : عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقا لمـا تنظمه اللائحة المالية والحسابات ، ثالثا : عدم تمكين قيادة المجلس الأعلى للحج والعمرة وإدارة الحاسبات من القيام بواجباتهم و ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والاطلاع علي المستندات .*
*رابعا : امتناع الملحقية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات الخاصة بالشراء والتعاقد والاحتفاظ بكل وثائق المجلس في السكن الخاص بعيدا عن المكاتب خامسا : تجاوز سللطات الأمين العام وولايته علي المال العام وحق التصديق ، و نقل مبالغ من بند إلي بند آخر ، والصرف علي أعمال التسير من دون الموافقة علي المصروفات ، واعتماد استحقاقات العمالة الداخلية*
*سادسا: جدلية قانونية حول اعتماد التصديق لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وسحب اعتماد الأخير بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخري ، سابعا: مخالفة أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للحج والعمرة*
*واخيرا اوضح المصدر المطلع عن اتصالات مكثفة أجراها مدير مكتب مفرح خلال اليومين الماضيين مع قيادات تاسيس بنيالا ، ولم يستبعد المصدر انضمامه في القريب العاجل لما يسمي بحكومة تأسيس والتشاور مهم علي انشاء هيئة عامة للحج والعمرة خاص بتأسيس وانه سوف يضع خبراته لانجاح المهام في حال اعتماده ، كل ذالك للهروب من المساءلة القانونية والجنائية كعادته القفز من المركب الغارق خاصة ، وان بعض المخالفات قد يرتقي الي جرائم الفساد المنظم والاختلاس ، جرائم عقوبتها تصل الي السجن والغرامة ومصادرة الأموال ، فهل سيتحرك النائب العام ووزارة العدل لوقف هذه المهزلة!!*
*#يتبع#*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*اضواء البيان نيوز (رائدة الإعلام الرسالي)*
*د.احمد التجاني محمد* *أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية رئيس التحرير*
*الأحد /28/ ذو الحجة/1447ه*
*الموافق/14/يونيو /2026م*
مشاركة الخبر علي :