وجّه وزير الشؤون الدينية بشير هارون بإغلاق حسابات المجلس الأعلى للحج والعمرة في سبتمبر الماضي، وبالتالي منع الموظفين والعمال من صرف رواتبهم واستحقاقاتهم المالية، دون توضيح الأسباب القانونية أو الإدارية التي استند إليها القرار.

وأكدت مصادر مطلعة من الموظفين الذين حُرموا من رواتبهم أن الخطوة تمثل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات، باعتبار أن إدارة الحسابات المالية للمجلس تخضع لترتيبات مؤسسية معروفة، ولا يجوز للوزير التدخل المباشر فيها، خاصة فيما يتصل بحقوق العاملين.

وفي الوقت الذي أوقف فيه الوزير صرف رواتب الموظفين، تعاقد على استئجار منزل خاص بقيمة (140) مليون جنيه سوداني لمدة خمسة أشهر، ما أثار تساؤلات مشروعة حول أولويات الإنفاق العام في ظل غياب الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
رشان اوشي