الرئيسية / مقالات رأي / وجه الحقيقة | د. إبراهيم شقلاوي البطو...
مقالات رأي

وجه الحقيقة | د. إبراهيم شقلاوي البطون الخاوية..

بدأنا يومنا بشراء ثلاثة أرغفة من الخبز بألفي جنيه، لكن سرعان ما تحولت دهشة المواطنين إلى احتجاج أمام صاحب المخبز، وسط توقعات بوصول سعر الرغيف الواحد إلى ألف جنيه قبل نهاية العام. وبينما كان المواطنون...

وجه الحقيقة | د. إبراهيم شقلاوي

البطون الخاوية..
2026-11-18 5 دقائق قراءة 38 مشاهدة

بدأنا يومنا بشراء ثلاثة أرغفة من الخبز بألفي جنيه، لكن سرعان ما تحولت دهشة المواطنين إلى احتجاج أمام صاحب المخبز، وسط توقعات بوصول سعر الرغيف الواحد إلى ألف جنيه قبل نهاية العام. وبينما كان المواطنون يواجهونه بأسئلة مشحونة بالقلق والغضب، بدأ صاحب المخبز وكأنه يتنصل من مسؤولية الأزمة، تاركاً خلفه إجابة تختصر المشهد: أنا أستلم الدقيق، وأحوّله إلى خبز، ثم أبيعه.. اسألوا الحكومة .

لكن المشهد لم يتوقف عند المخبز. فالمواطنون الذين خرجوا اليوم لتوفير الخبز وبعض مستلزمات الحياة اليومية، عادوا إلى بيوتهم مثقلين بالخيبة، بعدما فوجئوا بأسواق قفزت فيها أسعار السلع الأساسية إلى مستويات تتجاوز قدرتهم على الشراء، فيما امتنعت بعض المتاجر عن البيع. وهكذا لم تعد معركة المواطن مقتصرة على الحصول على الخبز، بل امتدت إلى تدبير الحد الأدنى من احتياجات أسرته، في مواجهة غلاء يتصاعد، وغضب يتسع، وشعور  بأنه تُرك وحيداً في مواجهة فوضى الأسعار.

هذا الغضب لم يعد موجهاً إلى التجار وحدهم، بل أخذ يتجه إلى الحكومة، مع تصاعد المطالب بمغادرتها، بعدما أصبح إخفاقها في امتحان معاش الناس واقعاً يلمسه المواطن في تفاصيل حياته. فالناس لا تعنيهم كثرة الاجتماعات اوالقرارات بقدر ما يعنيهم أن يجدوا الخبز بأسعار يستطيعون تحملها، وأن يروا أثراً ملموساً لما تتخذه الحكومة من تدابير.

وتكشف أسعار الخبز والغاز عن اتساع الأزمة ،ففي الخرطوم يُتوقع أن تتجاوز أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغرام 170 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر الرغيف في حلفا الجديدة إلى 800 جنيه، وفي كسلا إلى 700 جنيه، فيما أصبح المستهلك في عطبرة يحصل على ثلاثة أرغفة بألفي جنيه.

وفي القضارف سجلت أسعار المحاصيل مستويات تجاوزت التوقعات، حيث سجل أردب الفتريتة ما بين 2 مليون و2.08 مليون جنيه، بينما تراوح سعر قنطار السمسم بين 830 ألفاً و850 ألف جنيه ، تعكس هذه المؤشرات اتساع الضغوط على الإنتاج والاستهلاك، وتكشف أن الأزمة لم تعد محصورة في سلعة بعينها أو ولاية دون أخرى.

وفي تطور يزيد المشهد تعقيداً، رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي إلى 6539 جنيهاً بدلاً من 5631، بزيادة بلغت 16.14%، وهي الزيادة السادسة منذ مطلع العام. وبما أن الدولار الجمركي يحدد القيمة التي تُحتسب على أساسها الرسوم على السلع المستوردة، فإن رفعه يضيف أعباء جديدة إلى تكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج، وقد تنتقل هذه الزيادة إلى المستهلك. وهنا تبرز المفارقة، كيف تواجه الحكومة الغلاء بقرارات، دون إجراءات موازية تحمي القدرة الشرائية وتخفف أعباء المعيشة؟

في تقديري، تكمن المشكلة في أن الحكومة تبدو منشغلة باتخاذ القرارات وعقد الاجتماعات، لكنها لا تتابع بالقدر الكافي ما يحدث في الأسواق، ولا تقيس أثر قراراتها على حياة الناس. والأخطر أنها تكاد تتخذ من ظروف الحرب مظلة لتفسير كل اختلال، وكأن الحرب تعفيها من مسؤولية إدارة الاقتصاد وحماية معاش المواطنين. 

صحيح أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالإنتاج والخدمات، لكن إدارة تداعياتها هي جوهر مسؤوليتها، وليست مبرراً لتعليق الواجبات أو تأجيل المعالجات. فالمطلوب ليس إنكار آثار الحرب، وإنما منع تحولها إلى فوضى اقتصادية يدفع ثمنها المواطن.

قد يصبر الناس على المعاناة، تقديراً لظروف الحرب، وإدراكاً لحجم التحديات، ونصرةً للجيش في معركته دفاعاً عن الدولة وسيادتها، لكنني لا أظنهم يصبرون على الجوع. 

فالصبر لا يلغي حق الناس في الحياة، ولا يمنح الحكومة حصانة من المساءلة. بل إن مساندة الجيش والدولة تقتضي حماية الجبهة الداخلية، وصون كرامة المواطنين، وعدم تركهم تحت وطأة الغلاء والعجز عن توفير احتياجات أسرهم. وليس من المقبول أن تتحول تضحيات الشعب إلى مبرر لتأجيل واجبات الحكومة، أو أن يصبح الانحياز لمحنة الوطن، مرادفاً للصمت عن إخفاق السياسات الاقتصادية.

إن استعادة الأسواق لنشاطها لا تعني تعافي الاقتصاد إذا ظل المواطن عاجزاً عن الشراء، كما أن القرارات لا تكتسب قيمتها من عدد الاجتماعات التي سبقتها، وإنما من أثرها في حياة الناس. المطلوب تدخل عاجل يضمن انسياب السلع، واستقرار الوقود والغاز والدقيق، ومراجعة الرسوم والضرائب، ومكافحة الاحتكار وفوضي الأسعار، إلى جانب متابعة ميدانية ومحاسبة واضحة، تجعل المسؤولية مرتبطة بالنتائج لا بالتصريحات.

فالرغيف بحسب #وجه_الحقيقة ،ليس مجرد سلعة، بل مقياس لعلاقة الدولة بمواطنيها. وحين تعجز الأسر عن تأمين قوت يومها، يصبح الجوع سؤالاً سياسياً يتجاوز ضغوط الحرب إلى مساءلة الحكومة عن جدوى سياساتها وقدرتها على إدارة شؤون الناس. فالشعب قد يصبر على الحرب، لكنه لن يصبر على خواء البطون، وحين تجوع البطون، تتآكل الثقة، ويصبح بقاء الحكومة نفسها موضع تساؤل. فالحرب قد تفرض تحدياتها، لكن الجوع قد يفرض ذهاب الحكومة دوان ان يأسف عليها أحد .

دمتم بخير وعافية.

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 م Shglawi55@gmail.com

 

شارك: تنزيل المقالة PDF
#مقالات رأي

أخبار ذات صلة

السابق وزير الخارجية يلتقي وفداً يمثل مجموعة من الدو...