** لست في هذا المقال معنيًا بالتصريحات التي أطلقها البرهان بخصوص تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل لا يستثني أحدًا.. ** فمذ طالعت عضوية لجنة الحوار ووجدت فيها القحاطة ((الله يكرم السامعين)) عثمان ميرغني وعثمان ميرغني الآخر ونبيل أديب تيقنت أن الدولة ليست جادة في إطلاق عملية الحوار فهو لا يعدو سوى ((كلام والسلام))،، هاهي تقيم الحجة على نفسها باعتقال لم تتوفر فيه أدنى مسوغات قانونية أو مبررات أخلاقية أو حيثيات منطقية ما جعل الرأي العام كله يبدي سخطه الشديد لهذه الخطوة غير الموفقة غير السديدة.. ** معني هنا بالإجابة على السؤال القانوني هل هناك ما يسند أمر اعتقاله قانونًا ؟! ** للإجابة على السؤال نقول : إن الوقائع تشير إلى أنه وبتاريخ 8 نوفمبر 2026 تم اعتقال مولانا أحمد محمد هارون في كسلا بواسطة قوة نظامية دون إبراز أمر قبض صادر من جهة قضائية.. ** جاء القبض بعد ساعات قليلة من ظهوره في حوار (بودكاست) أكد فيه دعمه الكامل لقواتنا المسلحة ومساندته لجيشنا العظيم وادانته لمليشيا الجنجويد.. ** بالرجوع لمواد القانون فإن جميع نصوصها ذهبت لبطلان صحة إجراءات حجزه واعتقاله لدواع سياسية تؤكد ضيق أفق العقل السياسي عند صانع القرار.. ** فقد ذهبت المادة ((68)) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  لعدم جواز القبض على أي شخص إلا بموجب أمر قبض صادر من النيابة أو القضاء واستثنت من ذلك حالة التلبس،، هذا فإن علمنا أن مولانا كان في الطريق العام خارجًا من ولاية كسلا لحظة توقيفه ندرك أنه لم يكن في حالة تلبس ذاك الذي عنته استثناءات المادة.. ** هذا القانون أكدت مذكرته التفسيرية : أن القبض إجراء تحفظي وقتي غايته الوحيدة هي تأمين التحري وليس العقاب أو التشهير أو الضغط السياسي.. ثم ذهبت أبعد من ذلك حين حصرت من يملك القبض في وكيل النيابة أو القاضي . ولم تذكر المذكرة إطلاقًا القوات المسلحة أو أي جهة عسكرية ضمن جهات الضبط العدلي. لتنتهي المذكرة إلى أن مشتملات القبض الصحيح تتمثل في : أمر قبض وجهة مختصة وضرورة تحري وضمانات.. ** لنصل إلى الحقيقة كما رسمها القانون بأن القبض تم بواسطة قوة نظامية ليست من الجهات العدلية التي منحها القانون سلطة ممارسة القبض حيث أن الجهة المختصة هي الشرطة تحت إشراف النيابة العامة وبالتالي فإن أي قبض يتم بواسطة جهة لا تملك السلطة المخولة بالقبض يعتبر إجراؤها غير قانوني،، غير محصن بالمشروعية.. ** ومن هنا فإن ما تم لمولانا أحمد هارون يعتبر اعتقالًا سياسيًا لأنه تم بعد ساعات من حوار تم بثه،، عبر فيه عن أرائه السياسية.. **هذا اعتقال سياسي محظور لا يجد سندًا من وثيقة دستورية أو قانون بل ترفضه كل المواثيق الدولية والعهود الخاصة بالحقوق العامة والحريات الأساسية الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان والمواطنة.. ** النقطة الجوهرية في اعتقال مولانا أحمد هارون متعلقة بانتقائية ذميمة تطبيقًا للقانون تمثلت في حصر الإجراءات في مواجهته دون غيره بمفارقة عجيبة فهو يعتقل رغم دعمه الكامل غير المنكور لقواتنا المسلحة.. بينما لا تطال ذات الإجراءات من هم أحق بها وأهلها ممن ساموا الوطن خسفًا يلعبون دور الحاضنة السياسية لمليشيا رفعت السلاح في وجه المواطنين العزل الأبرياء.. ** وحيث أن مولانا لم تثبت إدانته بحكم قضائي حاز أو لم يحز على حجية الأمر المقضي به فإن البراءة كقرينة أصلية تحصنه ضد أي إجراء يمس حريته ويقيد تحركاته.. ** ولأننا ننطلق من مفترضات دولة القانون حيث لا تسلط ولا دكتاتورية ولا استبداد نزولًا لمقتضيات دولة القانون فإننا نلتمس التحقيق في ملابسات القبض غير القانوني والجهة التي أمرت باعتقاله مما ساهم في خفض الروح المعنوية لشباب كثر يأتمرون بأمره،، يقاتلون في الصفوف الأمامية جنبًا إلى جنب مع قواتنا النظامية.. ** نذكر بأن قواتنا المسلحة تقدم فصلًا رائعًا في الجسارة والنزال والشجاعة والمصادمة محققة انتصارات مهمة في جبهات كردفان انصرف الرأي العام عنها،، وما كان له أن ينشغل عنها لو مس الاعتقال رمزًا آخر غير مولانا أحمد هارون زعيم أكبر حزب سياسي ملأ الساحة السياسية حراكًا وتفاعلًا وجسارة وفاعلية وشارك مشاركة أصيلة في دعم ومؤازرة ومساندة قواتنا المسلحة.. ** ذاك يقودني لنقطة مهمة هو أنني على ثقة تامة من أمري بأن استخباراتنا العسكرية ولجهد كبير بذله مولانا أحمد هارون في الميدان القتالي تعبئة واستنفارًا ما كانت ستقدم على خطوة القبض عليه مقدمة نصحًا غاليًا للرئيس البرهان بخطورة هذا القرار وتداعياته التي خلقت احتقانًا كبيرًا ،، وغضبًا عارمًا وسط قواعد حزبه الضخم الكبير.. ** من الآخر : ما تم لمولانا أحمد هارون لا يرقى حتى لأن يشكل اعتقالًا قانونيًا،، بل هو إجراء أمني سياسي باطل يفتقر إلى الأساس الموضوعي ويفتقد لأبسط قواعد العدالة حيث لا جهة مختصة ولا تهمة محددة..فقد انعدمت فيه ضمانات المحاكمة العادلة فهو باطل قانونًا يستوجب إطلاق سراحه فورًا لأن ذلك يسيء لأجهزتنا الأمنية التي ظللنا ندعمها نرى فيها نموذجًا للطهر والنزاهة والشفافية ترفض رفضًا باتًا الظلم وتعمل على بإخلاص وتفان لبسط العدل وقيم الحق،، جديرة بالاحترام والتقدير والمحبة.. ** إطلاق سراح مولانا أحمد هارون يعيد الثقة لجدار الثقة الذي هدمه قرار جائر دفعت الأجهزة الرسمية ثمنه غاليًا والدليل هذا الاحتقان السياسي العنيف الذي سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي فأنساها فرحة عارمة لانتصار كبير حققته قواتنا الظافرة الباسلة أمس في محاور كردفان الكبرى.. ** إنا لله وإنا إليه راجعون