حين يتحول القمح الذي يفترض أن يكون مصدراً لغذاء السودانيين إلى مادة تثير المخاوف الصحية، فإن القضية لا تعود مجرد شحنة تالفة وصلت إلى الميناء، ولا مجرد خسارة تجارية يتحملها المستورد، وإنما تصبح امتحاناً حقيقياً لقدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وصيانة صحة المواطنين. فالسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف تنتهي شحنات القمح في ميناء بورتسودان إلى مرحلة عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ومن يتحمل مسؤولية وصولها إلى هذه الحالة؟ ✦ المعلومات المتداولة بشأن تلف كميات من القمح داخل البواخر القادمة إلى ميناء بورتسودان، نتيجة الرطوبة أو سوء التخزين، تضع الجهات المختصة أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل. فهذه ليست حبوباً عادية فقدت شيئاً من جودتها، بل مواد غذائية قد تشكل خطراً على صحة الإنسان إذا لم تخضع للفحص العلمي الدقيق، والتصنيف الصحي السليم، والتصرف وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. ✦ الأخطر في هذا الملف أن بعض الكميات، وفقاً لما تشير إليه المعلومات المتاحة، تقرر عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وتحويلها إلى أعلاف للمواشي. وهنا تبدأ أسئلة أكثر حساسية: هل يعني تحويل القمح من الغذاء البشري إلى العلف الحيواني أنه أصبح آمناً للاستخدام؟ ومن يملك سلطة اتخاذ هذا القرار؟ وما الفحوص المخبرية التي تسبق عملية التحويل؟ وهل توجد تقارير فنية مكتوبة تحدد طبيعة التلف ودرجة الخطورة والجهة التي أجازت هذا الاستخدام؟ ✦ إن القمح الذي لا يصلح لإطعام الإنسان لا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى غذاء للحيوان دون تقييم علمي مستقل. فسلامة الأعلاف ليست مسألة تجارية أو إدارية، وإنما قضية صحة عامة، لأن ما تتناوله المواشي قد ينعكس على سلامة اللحوم والألبان والمنتجات الحيوانية التي تصل في نهاية المطاف إلى موائد المواطنين. ومن هنا، فإن الجهات الصحية والبيطرية مطالبة بتوضيح الأساس العلمي الذي تستند إليه في إجازة استخدام هذه الكميات. ✦ وإذا كانت الكميات المتلفة تتزايد وتسجل أرقاماً كبيرة، فإن الأمر يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الشحنات الغذائية، ابتداءً من ظروف التخزين داخل البواخر، مروراً بعمليات التفريغ والاستلام والفحص، وانتهاءً بقرار التصرف في المواد التي يثبت عدم صلاحيتها. فالمعالجة الحقيقية لا تبدأ عند اكتشاف التلف، وإنما تبدأ بمنع أسبابه ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تقصير يثبت وقوعه. ✦ وفي هذا السياق، تبرز ضرورة الكشف عن الإجراءات التي تتخذها السلطات الصحية والرقابية للتعامل مع القمح غير الصالح للاستهلاك البشري. هل تتم إبادة الكميات التي يثبت علمياً أنها تشكل خطراً ولا تصلح لأي استخدام آمن؟ وما المعايير التي تفرق بين القمح الذي يمكن تحويله إلى أعلاف والقمح الذي يتعين التخلص منه نهائياً؟ وهل توجد محاضر رسمية وتقارير معملية موثقة لكل شحنة يتم التصرف فيها؟ ✦ أما السؤال الأكثر أهمية فيتعلق بالضمانات التي تمنع إعادة تعبئة القمح التالف أو تسربه إلى الأسواق تحت أي مسمى أو غطاء تجاري. فما جدوى إعلان عدم صلاحية شحنة للاستهلاك البشري إذا لم تكن هناك رقابة صارمة تضمن عدم عودتها إلى المطاحن أو الأسواق أو مخازن التجار؟ إن حماية المستهلك لا تتحقق بالتصنيف الورقي وحده، وإنما بإجراءات ميدانية موثقة يمكن تتبعها ومراجعتها ومحاسبة المسؤولين عنها. ✦ ولا بد كذلك من توضيح الجهة التي تتولى الإشراف على تخصيص هذه المواد الغذائية التالفة وتحويلها إلى أعلاف. ما طبيعة اللجنة المشرفة على هذه العملية؟ وما مرجعيتها القانونية والإدارية؟ وهل هي لجنة ولائية أم اتحادية؟ ومن أصدر قرار تشكيلها؟ وما حدود صلاحياتها ومسؤوليات أعضائها؟ ومن هي الجهة التي تراقب أداءها وتراجع قراراتها وتتحقق من سلامة الإجراءات التي تتبعها؟ ✦ إن وجود لجنة تتولى إدارة هذا الملف، أياً كانت طبيعة اختصاصاتها، ينبغي أن يقابله وضوح كامل في معايير العمل وآليات الرقابة والمساءلة. فالمواد الغذائية التالفة ليست سلعة عادية يمكن التصرف فيها بمعزل عن الضوابط الصحية والبيئية، كما أن تحويلها إلى أعلاف يفرض مسؤولية إضافية تتعلق بسلامة الحيوان والإنسان والبيئة معاً. ✦ وتبرز هنا تساؤلات مشروعة حول آلية توزيع هذه الكميات: هل يتم تخصيصها عبر عطاءات أو إجراءات تنافسية معلنة؟ وما الشروط التي يتعين توافرها في الجهات أو الأفراد الراغبين في الحصول عليها؟ وهل توجد سجلات توضح الكميات التي تم تخصيصها، وأسماء المستفيدين، والأسعار إن وجدت، ومواقع التسليم، والجهة التي أجازت كل عملية؟ إن نشر هذه المعلومات من شأنه أن يضع حداً لأي التباس ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات. ✦ ولا تقف التساؤلات عند حدود معرفة آلية توزيع هذه المواد الغذائية التالفة، وإنما تمتد إلى المعايير والشروط التي تعتمدها اللجنة في تسليم كميات القمح للجهات أو الأفراد المستفيدين. هل توجد ضوابط معلنة وشروط محددة يتعين استيفاؤها للحصول على هذه الكميات؟ وهل يتم إخطار جميع الراغبين والمستفيدين المحتملين عند توفر شحنات جديدة، أم أن هناك شخصاً بعينه يتم إخطاره مباشرة من قبل اللجنة فور ورود معلومات عن وصول كميات من القمح التالف؟ وما طبيعة العلاقة المهنية والإدارية التي تربط الشخص المعني باللجنة، إن وجدت؟ وما الأسس التي يتم بموجبها تحديد المستفيدين من هذه الكميات؟ وهل تتم عملية التخصيص وفق إجراءات تنافسية معلنة تتيح تكافؤ الفرص، أم عبر آلية أخرى؟ إنها تساؤلات مشروعة لا تستهدف شخصاً بعينه، ولا تفترض وجود مخالفة، وإنما تطالب بتوضيح الإجراءات وإعلان المعايير التي تحكم تسليم هذه الكميات. ✦ ومن الضروري كذلك الكشف عن ترتيبات نقل القمح التالف واستلامه، والجهات التي تتولى الإشراف على هذه العمليات، والمواعيد التي تتم فيها، وكيفية توثيق الكميات الخارجة من الميناء والجهات التي تستقبلها. فكل مرحلة من مراحل النقل والتسليم يجب أن تكون خاضعة للتوثيق والرقابة، حتى لا تضيع المسؤولية بين أكثر من جهة، وحتى يمكن تتبع الشحنة من لحظة خروجها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية. ✦ كما أن عمليات طحن القمح التالف وخلطه بمواد أخرى، إن كانت تتم، تحتاج إلى رقابة فنية وصحية صارمة. فما طبيعة المواد التي تضاف إليه؟ وهل توجد مواصفات محددة للأعلاف الناتجة؟ ومن يراقب المطاحن ومواقع التصنيع؟ وهل تخضع المنتجات النهائية للفحص الدوري قبل السماح باستخدامها؟ إن تحويل القمح إلى أعلاف لا ينبغي أن يكون بوابة لتجاوز الاشتراطات الصحية أو تمرير مواد لم تثبت سلامتها. ✦ وحتى لا يُفهم هذا المقال باعتباره استهدافاً للجنة المشرفة على تخصيص المواد الغذائية التالفة أو تشكيكاً في نزاهة أعضائها، فإننا نؤكد أن المسألة لا تتعلق بأشخاص أو جهات بعينها، وإنما بحق الرأي العام في معرفة الإجراءات المتبعة والمرجعيات القانونية والضوابط الصحية والرقابية التي تحكم هذا الملف. فاللجنة، أياً كانت طبيعة اختصاصاتها، تستحق أن تُعرف للرأي العام مهامها وحدود صلاحياتها والجهة التي تشرف على أدائها، كما أن الجهات الحكومية المعنية مطالبة بتقديم المعلومات التي تبدد المخاوف وتغلق أبواب الشكوك. إن السؤال حق، والشفافية واجب، والتحقيق عند الضرورة إجراء مؤسسي لا ينبغي أن يُفسر باعتباره إدانة مسبقة. ✦ إن مسؤولية حماية السودانيين من مخاطر الغذاء لا يجوز أن تضيع بين سلطات الميناء والجهات الصحية والبيطرية واللجان الإدارية والجهات التنفيذية. المطلوب اليوم ليس بيانات تطمينية ولا تبريرات إدارية، وإنما كشف واضح لحجم القمح التالف، وأسباب تلفه، ونتائج الفحوص المعملية، والقرارات التي اتخذت بشأنه، والجهات التي تسلمته، والضمانات التي تحول دون وصوله إلى الإنسان أو الحيوان في صورة تهدد الصحة العامة. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الشحنات التي تدخل الميناء، وإنما بسلامة الغذاء الذي يصل إلى المواطن. ✦ أخيراً، لا ينبغي أن يتحول ميناء بورتسودان، بوصفه أحد أهم منافذ دخول السلع الغذائية إلى البلاد، إلى محطة تتراكم فيها الأسئلة حول القمح التالف ومصيره والجهات التي تتولى التصرف فيه. وعلى الجهات الاتحادية والولائية المعنية أن تدرك أن الصمت في مثل هذه الملفات لا يبدد المخاوف، بل يوسع دائرة الشكوك. إن صحة السودانيين ليست مجالاً للمجاملة الإدارية، ولا الأمن الغذائي ملفاً يحتمل الغموض. فمن يغامر بصحة السودانيين؟ ومن يحرس القمح من التلف، ويحرس المواطنين من مخاطره؟ الإجابة لا تكون بالشعارات، وإنما بالحقائق والوثائق والمحاسبة.